نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل تدريبية للصحفيين والإعلاميين المعتمدين لدى الوزارة، على مدار ثلاثة أيام، للتعريف ببرنامج «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي» ومحاوره وآليات تنفيذه، في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام وإتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بملفات العمل الاجتماعي.

وافتتح فعاليات الورشة الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، ناقلًا تحيات وتقدير الدكتورة مايا مرسي للصحفيين والإعلاميين، ومؤكدة أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام باعتباره قوة ناعمة في نشر الوعي بالمستهدفات التنموية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المجتمعية.

وأكد عبد الموجود حرص الوزارة على إتاحة المعلومات والبيانات أمام الصحفيين والإعلاميين، بما يسهم في تيسير أداء مهامهم، مشيرًا إلى أهمية بناء جسور التواصل المستمر مع وسائل الإعلام وتعريفها بمختلف محاور العمل داخل الوزارة.

واستعرض الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي الرؤية العامة لبرنامج «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، وتوجه الوزارة نحو الانتقال من مفهوم الدعم إلى التمكين والإنتاج، إلى جانب جهودها في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، والدور الذي تضطلع به الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

كما تناول جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة العمل، من خلال توظيف الأدوات الرقمية في إدارة وتنظيم البيانات، ورفع كفاءة الخدمات، وتسريع وصولها إلى المواطنين المستحقين، بالتوازي مع الاستثمار في بناء القدرات البشرية والمؤسسية.

وشهدت الجلسة الثانية مشاركة الأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، حيث استعرضت دور الصندوق في إطار منظومة الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وما يقدمه من أنشطة وخدمات في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية، بما يستهدف تعزيز فرص الدمج والتمكين.

وفي اليوم الثاني من الورشة، استعرضت الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق «دعم الصناعات الريفية والبيئية»، آليات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والدور الذي يقوم به الصندوق في دعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحة أن المنظومة تقوم على توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات، بما يتيح تقديم خدمات تستهدف الحد من الفقر والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضحت اليماني أن المنظومة تستهدف إتاحة مجموعة من الخدمات المالية الأساسية، من بينها القروض الصغيرة والتأمين متناهي الصغر والاستثمار، إلى جانب الخدمات المصرفية الأخرى، بما يدعم بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي داخل المجتمعات المحلية.

وتقوم رؤية المنظومة المالية الاستراتيجية على إتاحة فرص الاستقلال المالي والاقتصادي للنساء والرجال، وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في مجتمعاتهم، فيما تستهدف رسالتها توفير بيئة داعمة تمكن الأفراد، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، من الاستفادة من الخدمات المالية، بما يعزز التمكين الاقتصادي والمشاركة المستدامة في التنمية الاقتصادية.

وأشارت اليماني إلى أن صندوق «دعم الصناعات الريفية والبيئية» يعمل على بناء سلاسل قيمة داخل المجتمعات المحلية، بما يضمن وجود أسواق للمنتجات ويدعم استدامة المشروعات، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات والجمعيات والمؤسسات المرخصة.

وأضافت أن الصندوق يتعاون مع بنك مصر في دعم المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، فضلًا عن التثقيف المالي والرقمي، بما يساعد المستفيدين على تطوير مشروعاتهم وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة.

واختُتمت فعاليات الورشة بجلسة حول جهود بنك ناصر الاجتماعي في إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، استعرض خلالها الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الدور الذي يقوم به البنك في تنفيذ سياسات التمكين الاقتصادي، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية لوزارة التضامن الاجتماعي في إتاحة الخدمات والمنتجات المالية للفئات المستهدفة.

وأوضح النحاس أن دور البنك لا يقتصر على تقديم المساعدات أو الخدمات الاجتماعية، وإنما يمتد إلى توفير الأدوات التمويلية التي تساعد المستفيدين على إقامة مشروعات مدرة للدخل، والانتقال من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج والاعتماد على الذات.

وأكد حرص بنك ناصر الاجتماعي على توسيع نطاق إتاحة خدمات التمكين الاقتصادي والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، من خلال شبكة فروعه التي تضم 98 فرعًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة القومية للبريد، بما يتيح الاستفادة من شبكة تضم نحو 4700 مكتب بريد بمختلف المحافظات.

وأشار إلى أن هذا الانتشار الجغرافي يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، وتيسير وصول الخدمات المالية والتمويلية إلى الفئات المستهدفة، بما يدعم توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تعزيز التمكين الاقتصادي وتحويل الحماية الاجتماعية إلى مسار أكثر ارتباطًا بالإنتاج والاستقلال الاقتصادي.