شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء، على أن تقتصر تعديلات مشروع قانون العقوبات، زيادة على توجيهاته السابقة، على تنفيذ حكم الإعدام في حالتين.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، تتعلق الحالة الأولى بـمفتعلي ومدبري الحرائق المفضية إلى الوفاة، فيما تخص الحالة الثانية مختطفي القُصر والمُنكلين بهم.
إقرأ أيضاً
- وزارة الداخلية: حزب الأصالة والمعاصرة يفوز بالانتخابات البرلمانية في المغرب
- مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث سير بالبحيرة
- شاب يودي بحياة شقيقه بسبب خلافات أسرية بينهما في البحيرة
- محافظ الفيوم يشهد عقد قران وحفل زفاف إحدى الفتيات اليتيمات من الأولى بالرعاية
- الأفخم عمرانيا وزخرفيا.. شاهد منزل الأماصيلي الأثري في رشيد بالبحيرة
0 تعليق