كشف مصدر مطّلع أن مسؤولين أوروبيين أبلغوا المعنيين في لبنان بأن المرحلة المقبلة قد تشهد تشديداً مالياً واسعاً على البلاد، يُتوقع أن تبدأ ملامحه بالظهور مع اقتراب نهاية العام.
وبحسب المصدر، فإن الإجراءات المطروحة قد تشمل تضييقاً كبيراً على حركة التحويلات المالية والتدفقات بالدولار إلى لبنان، ضمن رقابة أكثر تشدداً على مصادر الأموال ومسارات دخولها إلى البلاد.
وأشار المصدر إلى أن الرسائل الأوروبية حملت تحذيراً واضحاً من أن هامش الحركة المالية أمام لبنان قد يصبح أكثر ضيقاً مع نهاية العام، في حال اتُّخذت الإجراءات التي يجري التداول بها.