كشفت مصادر مطلعة ان بشرى تنتظر الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية عبر وضع  مجلس الوزراء على جدول اعماله ملف اصدار الدفعة الاولى من الاساتذة لاقراره في مهلة لا تتجاوز نهاية ايلول الحالي.
وبحسب المعلومات فان السعي الى اقرار هذا الملف ناتج من الضغط المتزايد لهيئة الاساتذة باتجاه رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لوضعهما امام مسؤولية الايفاء بوعودهما في هذا الملف وتأمين التمويل وعدم التذرع بصعوبة تأمين اعتمادات له، خصوصا وان القطاع العام قد حصل على ستة رواتب اضافية بعد اقرار مجلس النواب في جلسته الاخيرة مشروع القانون الذي احالته الحكومة.