اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك خطوة تصعيدية، خلال الساعات الماضية، قرر خلالها إحالة ملف أزمة فريق الكرة النسائية إلى الشؤون القانونية بالنادي، لبحث آلية استعادة الإشراف الكامل على القطاع وإنهاء الوضع الحالي مع الشركة الراعية.

إخلال الشراكة الراعية ببنود التعاقد

وتأتي هذه الخطوة بعد إخلال الشركة الراعية ببنود التعاقد الرسمي، وتحديداً فيما يتعلق بعدم التزامها بصرف المستحقات المالية الخاصة باللاعبات وأعضاء الجهاز الفني في مواعيدها المحددة.

الشئون القانونية تدرس الملف

ويستهدف مجلس إدارة القلعة البيضاء من هذا القرار فرض السيطرة التامة على الأوضاع داخل الفريق، وتوفير الاستقرار الإداري والفني المطلوب، حيث تعكف الشؤون القانونية حالياً على دراسة الموقف لتقديم تقرير شامل يتضمن الخطوات القانونية لحفظ حقوق النادي واستعادة الإشراف على الملف.