في مثل هذا اليوم، أقر الكونجرس الأمريكي قانون القضاء لعام 1789، ووقعه الرئيس الأمريكي جورج واشنطن، ليؤسس المحكمة العليا للولايات المتحدة باعتبارها أعلى هيئة قضائية في البلاد، وكانت تتكون عند إنشائها من 6 قضاة، تستمر عضويتهم حتى الوفاة أو التقاعد.

وفي اليوم نفسه، رشح جورج واشنطن جون جاي لشغل منصب رئيس المحكمة العليا، إلى جانب جون روتليدج وويليام كوشينج وجون بلير وروبرت هاريسون وجيمس ويلسون كقضاة مساعدين، وأكد مجلس الشيوخ الأمريكي التعيينات الستة في 26 سبتمبر من العام نفسه، وفقا لما ذكره موقع هيستوري.

المحكمة العليا من الدستور إلى أول جلسة

نصت المادة الثالثة من الدستور الأمريكي على إنشاء المحكمة العليا، ومنحتها الولاية القضائية النهائية بشأن القوانين والقضايا التي تدخل ضمن اختصاصها.

ولم تؤكد المحكمة بشكل صريح سلطتها في الفصل في دستورية القوانين إلا عام 1803، خلال قضية ماربوري ضد ماديسون، التي أصبحت من أبرز القضايا في تاريخ القضاء الأمريكي.

اختصاصات المحكمة منذ تأسيسها

شملت اختصاصات المحكمة منذ تأسيسها القضايا المتعلقة بالمعاهدات الأمريكية والدبلوماسيين الأجانب وقضايا الأميرالية والاختصاص البحري، إلى جانب القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصها وفقا للدستور والقوانين الفيدرالية.

أول جلسة للمحكمة العليا

عقدت المحكمة العليا أولى جلساتها في الأول من فبراير عام 1790، داخل مبنى البورصة الملكية بمدينة نيويورك.

وخلال القرن التاسع عشر، تغير عدد قضاة المحكمة عدة مرات، قبل أن يستقر العدد عند 9 قضاة عام 1869، وهو العدد المعمول به حتى اليوم، مع احتفاظ الكونجرس قانونا بسلطة تغييره.

المحكمة ودورها في التاريخ الأمريكي

أصبحت المحكمة العليا مع مرور الوقت واحدة من أبرز المؤسسات القضائية في العالم، ولها دور محوري في النظام السياسي والقانوني الأمريكي، خاصة في القضايا الدستورية الكبرى التي شهدتها الولايات المتحدة عبر تاريخها.